أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفياً أكدت فيه على إلتزامها بالأهداف التي انطلقت لأجلها بحماية "الأونروا"، والدفاع عنها، والتصدي لجميع محاولات إنهاء خدماتها أو إضعافها، وضرورة إستمرار عملها إلى حين العودة، ومتابعة عمل الوكالة على المستوى الإداري والمالي وتنفيذ البرامج، والمساهمة في عملية الإصلاح والتطوير. وأشار البيان الذي جاء بمناسبة مرور سنتين على تأسيس "الهيئة 302" في السابع من أيلول/سبتمبر 2016، بأنه وفي ظل ما تتعرض له الوكالة من إستهداف منهجي غير مسبوق من قبل الإدارة الأمريكية ودولة الإحتلال الإسرائيلي وتحديداً منذ مطلع العام 2017، مع مجيء ترامب إلى الرئاسة والذي عملياً يستهدف قضية 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في سجلات الوكالة وحق عودتهم التي تمثل جوهر القضية الفلسطينية، فإن الحاجة اليوم باتت أكثر ضرورة لدعم الوكالة معنوياً وإعلامياً وسياسياً ودبلوماسياً ومالياً. ولفت البيان بأن إستهداف الوكالة هو إستهداف سياسي وفي أعلى مستوياته، لذا فإن كل من يفرط بالوكالة أو يتآمر على إنهاء دورها أو نقل خدماتها أو إضعافها، إنما بذلك، عدا عن أنه ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فإنه يرتكب خيانة بحق القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأن إستهداف الوكالة سيكرِّس إقتراف الجريمة التي ستمهد لمشاريع التوطين. ودعت "الهيئة 302" في بيانها أن تكون أزمة "الأونروا" على جدول أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة التي ستبدأ أعمالها الثلاثاء 18/9/2018، لتوفير المزيد من الدعم المعنوي والسياسي والعمل على سد العجز المالي للوكالة.